خصاص في أطر التربية و التكوين بالمنطقة

من بين القضايا التي تستأتر باهتمام الرأي العام المحلي تلك المتعلقة بمجال التعليم ، حيث الخصاص المهول في أطر التربية و التكوين إن على مستوى التسيير الإداري أو هيئة التدريس . و لعل الانتفاضة التي اندلعت بمركزية أولاد صالح لخير دليل على استهتار المصالح النيابية بحق التلميذ في التمدرس و هو بند من البنود التي ركز عليها المخطط الاستعجالي و جعلها ضمن أولوياته. فرعية أدورغان التابعة لمركزية أولاد صالح عانى تلامذتها من عدم توفر مدرسين طيلة الدورة الأولى ، فكانت عبقرية مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة أن فطنت لحل ناجع ألا و هو ضم قسمين بالمركزية و تكليف المدرس الفائض لسد خصاص الفرعية المذكورة . لكن ما حدث لم يكن بحسبان العباقرة ، فبعد عملية الضم أصبح القسم يتكدس به 60 تلميذا تقريبا و هو الشيء الذي لم يستسغيه آباء و أولياء تلامذة مركزية أولاد صالح فقاطعوا الدراسة زهاء أسبوع منظمين بذلك قافلة احتجاجية في اتجاه نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات.

تبعثرت أوراق السادة رؤساء المصالح فكان و لا بد منهم إيجاد حل كان من اللازم تطبيقه منذ البداية بدون إثارة كل هذه الزوبعة ، حيث عمدوا على إضافات ساعات لجدول خدمات المدرسين الذين يودون التطوع لتدريس الفائض و طبعا بالمقابل. لكن السؤال المطروح هنا : فكيف لمدرس لم يستطع حتى العمل لمدة 4 ساعات في اليوم أن تنضاف إلى مهامه ساعات أخرى إضافية ؟

كفانا من الحلول الترقيعية ، لأننا نعلم أن هناك العديد من الموظفين الأشباح يتقاضون أجورا بدون أي عناء يذكر مختبئين و راء دريعة العمل الصحفي أو النقابي .