في إطار البرنامج ألاستعجالي المخصص لقطاع التعليم ، رصدت أموال ضخمة لإحداث وإصلاح المدارس التعليمية من مختلف المستويات .
ومدرسة المسيرة التي يعود تاريخ وجودها الى سنة 1944 .م. والتي كانت تعتبر قبل عملية الإصلاح رمزا تراثيا تخرج منها العديد من الأطر السياسية والمهنية وضباط الجيش..رصد لها مبلغ مالي مهم لإصلاحها. لكن ماذا وقع؟
في الواقع إن المدرسة بكل رمزيتها تعرضت لعملية تخريب خطيرة:
أولا: تم تجريدها من القرميد ذو الجودة العالية ، وتم تعويضه بالقصدير ، والذي يتنافى قطعا مع الظروف الصحية للتلاميذ وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
ثانيا : حسب كل من عاين المدرسة والإصلاحات المزعومة يؤكد أن ما صرف عليها لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم في حين أن المبلغ المرصود لا زال سرا من أسرار النيابة والمقاول. ويروج أن المبلغ المرصود هو 60 مليون سنتيم.
إن التلاعب في عملية الإصلاح كان قد واجهه سكان حي الزريقة بتنفيذ وقفة احتجاجية بباشوية غفساي انتهت بمقابلة باشا غفساي خلال السنة الماضية حيث صرح احد الآباء في حضرة هذا المسؤول وبحضور الخليفة الأول بالبلدية أن أموال مدرسة المسيرة تتعرض للسرقة لكن هذا المسؤول عن سلطة الوصاية ،عوض أن يتعاون مع السكان في فتح تحقيق وتجسيد مبدأ الحرص على المال العام ، عوض ذلك ، بدأ يهدد الأب بانجاز محضر قانوني.
إن ما يؤكد فرضية نهب أموال مدرسة المسيرة هو التكتم الشديد على دفتر التحملات الذي لم يسمح لأحد بالاطلاع عليه لحد الآن،
ثالثا :هو مكان توقيع محضر التسليم النهائي ، حيث وقع دون إشراك المجلس البلدي ويقال أنه وقع في تاونات.
رابعا : النيابة لم تمكن حتى جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالاضطلاع على دفتر التحملات رغم ما تروجه الوزارة من مزاعم تتعلق بنهج خيار الشراكة وزمن انفتاح المدرسة على محيطها السوسيولوجي.. الى غير ذلك من الشعارات الخرافية..
اليوم وقد تحولت المدرسة التراثية الى حي صفيحي والحجرات عبارة مستنقع يهدد السلامة الصحية للأساتذة والتلاميذ ، من جراء الحفر و تناثر الغبار..و..و .. فالسؤال موجه الى سلطة الوصاية والمجلس البلدي : كيف أنهم يحاربون المواطنين البسطاء ويمنعونهم من استعمال القصدير ولو لبيت واحد ، في حين مدرسة المسيرة تحولت الى ما حي صفيحي ، هل حرام عليهم حلال عليكم، لما يتعلق الأمر بمؤسساتكم؟
كملاحظة في إطار التخريب العام لهذه المؤسسة ، فحتى السكن الإداري التابع للمدرسة نفسها تعرض هو الآخر للتفويت ضدا على القانون وبتواطؤ جهات إقليمية .
أبو شيماء


0 التعليقات:
إرسال تعليق