أنباء عن تعرض نائب اتحادي لاعتداء من قبل رئيس جماعة الرتبة، وهذا الأخير ينفي ويرد

أوردت يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها المؤرخ في 26 يوليوز 2012 خبرا مفاده أن النائب البرلماني الاتحادي بدائرة غفساي القرية قد تعرض للتعنيف من قبل رئيس جماعة الرتبة، حيث جاء في اليومية:

" في يوم الاثنين 23 /07/2012 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بمقر جماعة الرتبة، تعرض النائب (ع.ع) للتعنيف داخل قاعة الاجتماعات بجماعة الرتبة من قبل رئيس الجماعة على اعتبار أن الرئيس يدعي أنه عزل (ع.ع) من عضوية الجماعة، ولا يحق له حضور الاجتماع في حين أن النائب حضوره قانوني. وعندما أخذ (ع.ع) ورقة الحضور للاطلاع عليها، قام الرئيس من مكتبه وتوجه إلى النائب (ع.ع) على مسافة 10 أمتار ليأخذ منه الورقة بعنف ، ولما لم يتمكن الرئيس من حجز الورقة قام بضرب وسب وشتم النائب وبحضور بعض ساكنة المنطقة والأعضاء 26 / 07 / 2012.

وفي موضوع ذي صلة، توصلت فاس بريس ببيان حقيقة ممهور من رئيس المجلس القروي لجماعة الرتبة عبد الحق أبو سالم تحت عنوان "بعد نشر مجموعة من المغالطات  رئيس جماعة الرتبة يرد على مقال نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي" جاء فيه :

"طلعت علينا جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الخميس 26/07/2012  بمقال تحت عنوان " اعتداء على البرلماني الاتحادي (ع.ع) ، في محاولة منها لحجب الشمس بالغربال ، مدعية أن البرلماني المذكور تعرض للتعنيف من قبل رئيس جماعة الرتبة ، اثناء انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز يوم 23/07/2012 ، بسبب نقاش  دار بين  الإثنين حول مشروعية حضور (ع.ع) كعضو جماعي  أشغال هذه الدورة ، مدعية كذلك أن رئيس الجماعة قام من مكتبه وتوجه مسافة 10 أمتار نحو البرلماني المذكور ، وتعود الجريدة في الأخير لتستشهد ببعض الحضور من السكان ثم الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة  وعاينوا عملية التعنيف التي تعرض لها البرلماني المذكور.ولإماطة اللثام عن هذه  القضية ووضع الرأي العام المحلي و الوطني في الصورة الحقيقية للأحداث التي عرفتها  قاعة الاجتماعات بجماعة الرتبة يوم 23/07/2012  بحضور السلطة المحلية لغفساي نصدر لكم البيان الحقيقي للأحداث  التي عرفتها جماعة الرتبة خلال هذا اليوم ". وأضاف البيان:" إنه للمرة الثانية بعد عدة أشهر تسقط جريدة الاتحاد الاشتراكي  في فخ الأكاذيب والادعاءات التي يزودها بها البرلماني (ع.ع) ، للتغطية عن الفضائح التي يرتكبها بالمنطقة ، وتوريط جريدة وطنية في نشر أخبار مزيفة لا تمت بصلة للحقيقة ولا تحترم الخبر الذي يبقى في كل الأحوال مقدس لدى الذين يمتهنون الصحافة  الحقيقية وإليكم ما جرى دون زيادة ولا نقصان ".

وفيما يخص تفاصيل الوقائع، قال عبد الحق أبو سالم في بيانه :" بتاريخ 23/07/2012  بمقر جماعة الرتبة ،و بحضور السلطة المحلية لغفساي ، وحضور 16 عضو جماعي  ، حضر (ع.ع) الذي كان يشتغل عضوا مستشارا جماعيا  قبل اتخاذ قرار توقيفه وعزله بالاجماع بمعية المستشار عبد المولى الكنوني من قبل المجلس الجماعي للرتبة وذلك  بتاريخ 06/04/2011 طبقا للمادة 20 من الميثاق الجماعي ومنذ ذلك الحين ومجلس جماعة الرتبة يشتغل بورقة حضور تتضمن 23 عضوا ، وحيث في البداية رحبت بالجميع بما فيهم صاحب المقال  ، وقمت بإشعاره  بصفتي رئيسا لمجلس جماعة الرتبة  بأن   له الحق في حضور الدورة كمواطن وكبرلماني  وليس كمستشار جماعي ، هذا الأمر أثار ثائرة صاحبنا فعمد إلى سحب ورقة الحضور بالقوة ، وبخصوص هذا الأمر فإن صاحبنا يعترف بذلك من خلال المقال الذي نشرته الاتحاد الاشتراكي حيث جاء في المقال :" قام الرئيس من مكتبه وتوجه إلى النائب العبودي على مسافة 10 أمتار ليأخذ منه الورقة بعنف ، ولما لم يتمكن الرئيس من حجز الورقة." فهذا اعتراف أن صاحبنا استعمل العنف و أخذ الورقة بالقوة .هذه الورقة التي لاتتضمن اسمه كمستشار جماعي . وبعد هذه النازلة قام صاحبنا وعرضني كرئيس جماعة لوابل من السب والشتم مستعملا مختلف المصطلحات المشينة للمس بكرامتي وتشويه سمعتي ، ومحاولا عرقلة أشغال المجلس بهدف إلغاء الدورة ، وهكذا واصل صاحبنا التشويش على الدورة طيلة أشغالها ، وذلك بإطلاق الكلام النابي حتى أثناء  تلاوة برقية الولاء  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولم يكتف صاحبنا بهذا الأمر بل أعلن أمام المجلس والسلطة أنه خلال سنة 2010 هو الذي كان وراء قدوم لجنة من الإدارة الترابية لتفتيش  الرئيس وأنه  بصفته اليوم نائبا برلمانيا قادر على أن يأتي بلجن  أخرى إلى حين الزج برئيس الجماعة في السجن  مستغلا في ذلك  موقعه في البرلمان . فصاحبنا بكل هذا يبحث فقط عن ضربة جزاء ضد رئيس الجماعة بعد أن فشل في كل أطوار المباريات السياسية  التي لعبها ضد الرئيس  منذ 2003، فعقدة هذا الرجل هو تنحية رئيس جماعة الرتبة بشتى الوسائل، فبعد أن فشل  انتخابيا في ذلك ، بات صاحبنا اليوم يبحث عن وسائل متخلفة  لتنفيذ  مؤاامرته المكشوفة هذه. ولتنوير الرأي العام إليكم نتيجة دورة 23/07/2012 لجماعة الرتبة :

عدد الحضور :16

المصوتون بنعم على النقطة الأولى والثانية والرابعة : 16( الإجماع)

المصوتون بنعم على النقطة الثالثة والخامسة: 14                          

المصوتون بلا على النقطة الثالثة والخامسة:02

من خلال هذه النتيجة أين موقع صاحبنا من الإعراب داخل مجلس جماعة الرتبة ؟ الجواب أتركه لصاحب المقال  الذي إذا لم يستحيي فليفعل ما شاء.

وارتباطا بالمقال الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي والذي أشارت فيه الى كون هذه الأحداث وقعت أمام الأعضاء وبعض الساكنة ناسية في ذلك الإشارة إلى حضور السلطة المحلية  التي تبقى الشاهد الأول والأخير على كل  الأحداث التي وقعت داخل قاعة الجلسات وليس داخل مكتب الرئيس كما  جاء على لسان حزب الاتحاد الاشتراكي .

وحيث نعتبر أن كل هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون تقدمنا بشكاية في الموضوع بتاريخ 24/07/2012 تحت رقم 1855/12 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات معززة ب: 15 شاهد امن الأعضاء  والساكنة الذين حضروا الدورة كما ذكرتهم الاتحاد الاشتراكي ، نتمنى أن تسلك هذه الشكاية طريقها العادي والسليم بهدف إعادة الاعتبار لمؤسسة الدولة التي أصبحت تنتهك حرمتها في واضحة النهار من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا أحد بإمكانه أن يسائلهم .ولتفنيد ما جاءت به الاتحاد الاشتراكي اليكم عريضة استنكارية موقعة من طرف أعضاء المجلس الجماعي للرتبة الذين حضروا أشغال دورة يوليوز 2012. "

انتهى البيان.

وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي، نأمل في فاس بريس أن نتوصل ببيان تعقيب من النائب الاتحادي (ع.ع) حتى يستطيع القارئ والمواطن رسم صورة في ذهنه لما جرى ووقع.

نقلا عن : فاس بريس