أعضاء في الأغلبية ينتفضون ضد رئيس جماعة الورتزاغ

عقد المجلس الجماعي لجماعة الورتزاغ ،يوم الجمعة 27/07/2012،دورته العادية لشهر يوليوز

وذلك بعد إخفاق في انعقادها لمرتين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الأولى ،نتيجة رفض

عدد من الأعضاء الإلتحاق بقاعة الجلسات ، وبسبب خطأ قوانوني في الجولة الثانية .

إلا أن ما ميز انعقاد هذه الدورة ،انتفاض أعضاء من الأغلبية ينتمون لحزب العدالة والتنمية ضد

الرئيس الإستقلالي ،حيث أمطروه بوابل من التهم ،ترتبط بسوء التسيير ،وتبذير للمال العام ،وعدم

تفعيل قرارات المجلس......، الشيء الذي قابله رئيس المجلس بالنفي وتوجيه عبارات نابية لأحد الأعضاء،متهما إياه بالتهريج وعرقلة سير الجلسة،داعيا قائد قيادة الورتزاغ إلى طرد العضو،الشيء

الذي دفع هذا الأخيرللتدخل لفض الخلاف وتذكير المجتمعين بضرورة احترام آداب الحوار ،وعدم الإنجرار وراء الخلافات الجانبية ،لأن ذلك ،حسب قوله ،لن يخدم مصلحة الساكنة.

ويتهم الأعضاء المتمردون ،ناهيك عن أعضاء المعارضة المكونة من حزب الإتحاد الإشتراكي ،رئيس

المجلس بالتقصير والتماطل في تنفيذ قرارات المجلس التي وصلت إلى أكثر من 40 قرارا ،حسب أحد

الأعضاء ،مما فوت الفرصة على الساكنة من الإستفادة من كثير من الخدمات ،وعرقل سير عدد من المرافق ذات الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية ،كالمركز الصحي والسوق الأسبوعي .....بالإضافة إلى

معالجة هشاشة البنية التحتية لمركز الجماعة ،وتسوية موضوع العقار بها.

كما كان الإتهام منصبا حول سوء التدبير المالي للجماعة ،فحسب الأعضاء المنتقدين ،فإن الرئيس لا

يفعل آليات المجلس ،ولا يعتمد معيار الشفافية والحكامة الجيدة في  التدبير المالي ،ويعتمد بدال ذلك القرار الإنفرادي في منح عروض الطلب وفي عملية الصرف الأخرى ،كما تحوم شكوك حول علاقته بالمقاولين المستفيدين من صفقات الجماعة ....كالقول باشتراطه حصةمن تكلفة كل مشروع  ينجز على تراب الجماعة تدفع لحسابه الخاص.  

كما يعتبرون الأسلوب الإنتخابوي للرئيس في توزيع الثروة بالجماعة من المطبات التي تعاني منها الساكنة ،مما يخلق تفاوتا بين دائرة وأخرى في الإستفادة من خدمات الجماعة، كفتح المسالك وتوزيع

مصابيح الإنارة العمومية والإسمنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

ولم ينج موظقوا الجماعة من شطط الرئيس في استعمال سلطنه ،حيث قام ،كماصرح أحد الموظفين ،يالضغط عليه من أجل الدعاية للمرشح الإستقلالي في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ،الشيء الذي

رفضه الموظف ،مما أدى  بالرئيس إلى تجريده من مهمته كسائق شاحنة ،كعقوبة له عن عدم

انصياعه لأوامره اللامسؤولة.

كما هدد السيد (ع.ع)، عضو عن حزب العدالة والتنمية، باللجوء إلى العدالة لمقاضاة الرئيس حول مجموعة من الملفات ،اعتبرها خطيرة جدا ،كما هدد أعضاء من الأغلية ،كانوا قد غيروا انتماءاتهم الحزبية، إلى  مقاضاتهم بناء على المادة 20 من القانون الأحزاب السياسية ، والتي تجرد العضو من

عضويته في المجلس في حال تخليه عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات.

وللإشارة فإن الأعضاء المنتفضين ،كانوا يشكلون القاعدة الصلبة للأغلبية ،ويرجع لهم الفضل في

التغيير السياسي بالجماعة ،وتمكين حزب الإستقلال من رئاسة المجلس الجماعي الحالي،الذي كان ولفترة طويلة حكرا على حزب الإتحاد الإشتراكي .

وقد حضر هذه الجلسة،وفي سابقة من نوعها، حشد غفير من مواطني الجماعة ،الذين تابعوها

باهتمام كبير ،معبرين عن إعجابهم بهذا الحراك ،الذي اعتبروه ايجابيا من أجل تحريك عجلة التنمية

بالجماعة التي تعرف تعثرا كبيرا.

ومن المتوقع،نتيجة هذه الأحداث ، أن يحدث تقارب بين أعضاء العدالة والتنمية وأعضاء حزب الإتحاد

الإشتراكي ،لكون الجميع أصبح يحس بالتهميش والإقصاء أمام اعتداد الرئيس بأغلبيته العددية ،وهذا

إن تم ،فستعرف الجماعة في  مستقبل الأيام، تحولا سياسيا كبيرا ،قد يكون عزل الرئيس من أهم نتائجه.