عبد الرحيم العلمي ـ تاونات نقلا عن فاس بريس
اتهمت نقابة مفتشي التعليم بتاونات النائب الإقليمي بإفشاء السر المهني وتعريض حياة المؤطرين التربويين للخطر في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، وذلك عبر توزيع تقارير التفتيش الخاصة بأطر التدريس والتي تتضمن إحالات على المجلس التأديبي على مكتب الشساعة ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية خلافا للقوانين الجاري بها العمل والتي تنص على ان هذه التقارير يحتفظ بها في مصلحة الشؤون التربوية ، وشجب البيان التراجع في مواقف النائب الإقليمي بشان مجموعة من القضايا التربوية و الإدارية المرتبطة بمهام المفتشين على المستوى الإقليمي ، واتهمت النقابة المذكورة النائب الإقليمي بإجهازه على التعويضات المخصصة للمفتشين منذ 2006 خلافا لنيابات الجهة ، وكذا عدم وفائه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بالتقارير والبحوث من طرف الهيأة مما يجعلها حبرا على ورق ، وأضافت ان "المسؤول الإقليمي يكيل بمكيالين في هذا الباب حيث تطغى المحسوبية والزبونية في التعاطي مع الحالات فيقدم خصومه للمجلس التأديبي ويكتفي بعقد تفاهمات مع مناصريه داخل مكتبه ". وأردف البيان ان المسؤول عن قطاع التربية والتكوين بتاونات يرفض برمجة الخرجات انطلاقا من مناطق التفتيش ، وان سيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لهيئة التاطير والمراقبة تبقى حكرا على النائب الإقليمي وبعض المقربين منه . وقد قررت النقابة المذكورة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 شتنبر أمام مقر النيابة الإقليمية ومقاطعة جميع المهام والتكليفات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل ,
0 التعليقات:
إرسال تعليق